به گزارش مشرق، روز 28 تیرماه بود که خبر‌ «انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در بندر شهید رجایی و بازداشت پرسنل بنادر و گمرک‌»‌ منتشر شد.

در این خبر عنوان شد‌ ‌این باند شبانه اقدام به قاچاق کالا از طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می‌کرد.

براساس این گزارش، سرنخ‌های اولیه محموله یاد شده ابتدا از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری گمرک شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی‌ در شبکه اصلی این باند بزرگ قاچاق دستگیر شدند.

در گزارش آن زمان عنوان شد که ‌به دلیل اینکه امکان انبارگردانی در محوطه‌های بندری وجود نداشت تعدادی از شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر و دریانوردی از این موضوع استفاده کرده و با صدور بیجک‌های جعلی و تبانی اقدام به خروج غیر مجاز کالا از محوطه‌های بندری و انبارها بدون اظهار در گمرک و صدور پروانه‌های گمرکی می‌کردند.

‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از کشف برخی از محموله‌‌های قاچاق اقدام به استعلام الکترونیکی این کالاها از پنجره واحد تجاری گمرک کرده و با کمک سامانه جامع مشخص شد این کالاها بدون اظهار به گمرک و با صدور بیجک‌های جعلی از بندر خارج شده است؛ براساس اطلاعات به دست آمده آن زمان 8 نفر از پرسنل انبار سازمان بنادر و دریانوردی و نیز 3 نفر بارشمار گمرک بازداشت شده‌اند‌.

در این راستا پیگیریها از سازمان بنادر و دریانوردی در همان روزها، ‌حاکی از آن بود که مسئولان این سازمان کارکنان خود را در‌ پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی مبرا می‌دانند.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره گفت: ‌هیچ‌یک از کارکنان سازمان بنادر و اپراتور‌ بندر شهید رجایی جزو بازداشت‌شدگان باند قاچاق کالا نیستند.

جلیل اسلامی‌ با ادعای اینکه خبر بازداشت کارکنان سازمان بنادر بابت فساد و قاچاق کالا در بندر شهید رجایی صحت ندارد، بیان کرد: برخی اطلاعات ذکر شده در خبری مبنی بر دستگیری باند قاچاق کالا صحیح نیست؛ حتی کارکنان شرکت‌‌ اپراتور ما در بندر شهید رجایی هم دستگیر نشده‌‌اند.

همچنین پس از جلیلی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس مدعی شد که هیچ‌یک از کارکنان این اداره‌کل و شرکت‌های اپراتور بندر شهید رجایی مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی، در پرونده این فساد گمرکی دخیل نبوده‌اند.

بنا به گفته ابراهیم ایدنی گمرک مسئول درب خروج و صدور مجوزهای خروج کالا است و باید در این‌باره توضیح دهد، سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر مسئول تخلیه و بارکیری و نگهداری کالا است.

به گزارش فارس این در حالی است که پلیس آگاهی استان هرمزگان همان زمان در این‌باره گفته بود: ما با رصد اطلاعاتی دقیق و ایجاد اشرافیت اطلاعاتی و در راستای توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب و تدابیر فرماندهی ناجا موفق به کشف بزرگ‌ترین باند قاچاق کالا پس از انقلاب به ارزش بیش از 190 میلیارد تومان شدیم که در این خصوص 40 نفر دستگیر شده‌اند.

بنا به گفته ملکی، 17 نفر از این افراد از جمله یک فرد بازاری سرشناس در تهران با نام (م ـ ف) دستگیر و از محل تجمع آنها نیز حجم زیادی اسناد و پلمب‌های جعلی مربوط به شرکت‌های کاغذی کشف شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان این را هم گفته است که 23 نفر نیز از کارکنان سازمان‌های مرتبط که با این باند تبانی داشته‌اند دستگیر شده‌اند.

به گزارش فارس‌ پس از تکذیب دوباره سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر دست داشتن کارکنان این ارگان دولتی و شرکت‌های پیمانکار آنها در پرونده قاچاق کالا بندر شهید رجایی، این‌بار ‌روز 30 مردادماه بود که ‌سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: در ارتباط با پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، تعدادی از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و کارکنان گمرک دستگیر شدند.

قاسم خورشیدی در این باره گفته بود که قاچاق سازمان‌یافته و کلان بدون مداخله و تبانی کارکنان دستگاه‌های متولی در مبادی رسمی امکان‌پذیر نیست. به طور قاطع می‌توان اذعان کرد قاچاق از مبادی رسمی بدون سوء استفاده کارکنان دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست.

بنا به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این پرونده تعدادی از کارکنان سازمان بنادر دریانوردی و شرکت‌های تابعه و پیمانکار سازمان جزو دستگیرشدگان بوده‌اند.

پس از این گفته‌های سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که دوباره سازمان بنادر و دریانوردی به میدان آمد و مدعی شد نه تنها کارکنان آنها در این قاچاق دست نداشته‌اند حتی پیگیری کرده‌‌اند در اعتراض به آنچه ادعای کذب سخنگوی ستاد عنوان شده است، نامه‌ای هم به رئیس‌جمهور نوشته‌اند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به فارس گفت که پس از ادعاهای‌ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر دستگیری برخی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی در پرونده قاچاق بندر شهید رجایی، وزیر راه و شهرسازی موضوع را به جد پیگیری کرد‌ و روز 31 مردادماه وزیر راه و شهرسازی نامه اعتراض خود را نسبت به ادعاهای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس‌جمهور ارائه داد و خواستار پیگیری‌ شد.

بنا به ادعای محمد سعیدنژاد ‌این نامه در اعتراض به سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایراد اتهام به کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این را هم گفته بود که ‌غیر از قوه قضائیه، هیچ ارگان دیگری نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد و‌ مقصری را معرفی کند؛ تا این لحظه هیچ‌یک از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی در پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی دستگیر نشده‌اند.

سعیدنژاد حتی کشف بزرگترین محموله قاچاق کشور در بندر شهید رجایی را نیز به صراحت رد کرد و گفت: در پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، اظهار نظر‌ قوه قضائیه برای ما حجت است و لازم نیست دستگاه‌های مختلف غیرمسئول، در این باره اظهارنظر کنند.

بنا به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‌ در صورت ورود ارگان‌های غیرمسئول، عده‌ای به اشتباه متهم می‌شوند و شاید در صورت وجود مقصران، حاشیه امنی برای آنها ایجاد شود؛ همان طور که قبلاً هم اعلام شد دراین پرونده تا به این لحظه هیچ‌یک از کارکنان سازمان بنادر دریانوردی دستگیر نشده‌اند، چون اداره بندر در ترخیص و خروج کالا نقشی ندارد؛ حتی در نامه‌ای رسمی به وزیر راه، ‌اعتراض خود را به انتشار این خبر ‌اعلام کردیم.

سعیدنژاد این را هم گفت که‌ در‌ پرونده اعلامی رسانه‌‌ها مبنی بر قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، مدعی هستیم‌ تا زمانی که فساد اثبات نشده است، اتهام و تهمت‌زنی مناسب نیست و در این مورد نظر نهایی را دستگاه قضایی عنوان می‌کند و صحبت دیگر نهادهای غیرمسئول فقط مباحث یک‌سویه است؛ حتی بیان عدد 210 کانتینر در پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی جای ابهام دارد و هنوز مورد تأیید دستگاه قضایی قرار نگرفته است و مشخص نیست مبنای این عدد از کجا بوده است.

بنا به گفته وی‌ تشکیل چنین پرونده‌ای و موضوع قاچاق نیازمند گسترش تحقیقات دستگاه قضایی است و هر چه در نتیجه این تحقیقات ‌مشخص شد، مورد پذیرش همه ما خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما‌ پرونده قاچاق 210 کانتینر در بندر شهید رجایی، بزرگترین پرونده قاچاق کالا در 30 سال اخیر بود؟ گفت: تا زمانی که این اتهام توسط دستگاه قضا تأیید نشده است، این موضوع را کاملا رد می کنم؛ این منوط به تشخیص مراجع قضایی به عنوان مرجع رسمی رسیدگی کشور است‌، البته نگفتم مطلقاً ‌رد می‌کنم، شاید به عنوان جعل سند اتفاقاتی رخ داده است‌.

به گزارش فارس پس از آنکه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اثبات جرم و فساد قاچاق کالا در بندر شهید رجایی را منوط به تأیید قوه قضائیه دانست، این‌بار روز پنجم شهریورماه بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در این‌باره رسماً اعلام کرد که در این پرونده ‌24 نفر احضار و 6 متهم بازداشت شده‌اند‌.

بنا به گفته سعید اسدی در این پرونده 24 نفر که 22 نفر آن‌ها از کارکنان شرکت‌های تحت قرارداد بنادر و گمرک هستند، احضار و تفهیم اتهام شده و مورد تحقیق قرار گرفتند که از این تعداد 6 نفر در بازداشت هستند و مابقی با وثیقه مناسب تا تکمیل تحقیقات آزاد شدند.

‌اسدی گفته بود که در تاریخ 27 خرداد 95، 2 کانتینر حاوی محموله قاچاق در ایست و بازرسی محور بندرعباس-سیرجان کشف می‌شود و پس از بازجویی از رانندگان مشخص شد که 4 دستگاه کانتینر دیگر نیز در انباری در بندرعباس دپو شده که پس از صدور دستور بازرسی، این چهار کانتینر نیز کشف و مجموع کانتینرهای قاچاق به 6 عدد رسید؛ در تحقیقات به عمل آمده از متهمان، مشخص شد که این کانتینرها مربوط به شخصی با هویت (ط-ح) است و پس از احراز و صحت اطلاعات متهمان و بررسی اسناد مربوطه شامل برگ اظهار و بارنامه‌های صادره صاحب کالای اصلی با هویت (م.ف) شناسایی و بازداشت شد.

بنا به گفته دادستان هرمزگان، ‌این افراد با مراجعه به اداره گمرک و اظهار کالا در مرحله صدور بیجک الکترونیکی در محوطه اداره بنادر، به کارمندان اداره گمرک که جعلیت و تعداد نگله‎های آن‌ها را احراز کرده بودند، رشوه پرداخت می‌کنند، همچنین از قبل یک پروانه و یک قبض انبار تهیه کرده و با اضافه کردن شماره قبض انبار به صورت دستی و پرداخت رشوه به احدی از کارمندان با مهمور کردن آن به مهر گمرک چندین کانتینر دیگر را خارج می‌کنند.

‌اسدی این را هم گفته بود که ‌در این پرونده تاکنون مدارک و مستندات 111 کانتینر به ارزش تقریبی 70 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است،‌متهمان در ادامه تحقیقات اعلام کردند که صاحبان کالا از روند قاچاق بی‌اطلاع بوده‌اند و خود آن‌ها به جهت عدم پرداخت عوارض و حقوق گمرکی اقدام به قاچاق کالا می‌کردند.

به هر حال تاکنون تأیید پرونده فساد از سوی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی به تأیید دستگاه قضائیه منوط شده بود و حال با تأیید دادستانی مبنی بر دست داشتن کارکنان شرکت‌های سازمان بنادر و گمرک در پرونده فساد بندر شهید رجایی، منتظر توضیحات منطقی، شفاف و دقیق مدیران متولی هستیم تا سایه بی‌اعتمادی به نظام با لاپوشانی عده‌ای از مسئولان شکل نگیرد.